کنفرانس منطقه ای سیرد

بررسی صرفه اقتصادی تامین انرژی صنایع ازطریق بورس، قرارداد دوجانبه و خرید نیابتی و تاثیر آن بر قیمت محصولات

نویسندگان :

مژده فخارزادگان¹ شهرام دهقان² شهرام کیقبادی³ محسن باقری⁴

1- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 2- شرکت توزیع برق استان فارس 3- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 4- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

کلمات کلیدی :

بورس انرژی،بورس انرژی،قرارداد دوجانبه،مشترکین صنعتی

چکیده :

رشد صنعتی و توسعه اقتصادی تا حد زیادی به مقدار و سطح استفاده کارآمد از حامل های انرژی ارتباط دارد و قیمت حاملهای انرژی به خصوص در صنایع انرژی بر که سهم انرژی مصرفی در هزینه های تمام شده محصول نهایی، نسبت به دیگر عوامل تولید بالا بوده و نقش تعیین کننده ای در قیمت نهایی محصول آنها دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین حاملهای انرژی در این صنایع، برق است. بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات می بایست نسبت به اخذ کد معاملاتی بورس اقدام نموده و موظفند برق مورد نیاز خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه با عرضه کنندگان برق یا خرید از بورس انرژی تامین نمایند[1]. شرکتهای مالک شبکه نیز می بایست نسبت به انعقاد الحاقیه ای بر قرارداد اتصال به شبکه[2] با موضوع موافقت با تامین آن بخش از انرژی برق که مشترک نسبت به تامین آن از طریق بازار بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه اقدام ننموده‌است، به نیابت از طرف وی اقدام نمایند. چنانچه مشترک اقدامی در جهت تامین برق به روش های ذکر شده صورت ندهد، به شرکت های مالک شبکه اجازه داده شده برق مصرفی را به نیابت از طرف مشترک تامین و بهای آن را براساس حداکثر قیمت برق در بازار عمده فروشی برق و یا حداکثر قیمت برق در بورس انرژی برای هر یک از بازه های میان باری، اوج بار و کم باری در آن دوره (هر کدام که بیشتر باشد) و با احتساب نیم درصد به عنوان حق العمل محاسبه نمایند[3]. صورتحساب این مشترکین با کسر هزینه آن میزان از انرژی که از محل بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تامین شده اند و دریافت مبالغ هزینه ترانزیت و سایر اقلام مصوب توسط شرکتهای برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق صادر میگردد. در شرایطی که مشترک بیش از میزان خریداری شده از بورس انرژی یا نیروگاه، مصرف انرژی داشته باشد؛ مبلغ مابه التفاوت انرژی مصرفی براساس حداکثر قیمت برق در بازار عمده فروشی برق و بورس انرژی از آنها اخذ میگردد[4]. صنایع ملزم به رعایت سقف قدرت قراردادی در تامین برق از طریق بازار بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه می‌باشند و شرکت های برق منطقه ای یا توزیع موظف به ترانزیت انرژی خریداری شده توسط مشترک از طریق بازار بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه، با دریافت هزینه ترانزیت، می‌باشند. لیکن چنانچه مشترک بیش از مصارف انرژی خود در هر یک از بازه های میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری نسبت به تامین برق از طریق بازار بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه اقدام نماید، شرکت ها تعهدی نسبت به برق مازاد تامین شده توسط مشترک ندارند. با توجه به نقش تعیین کننده هزینه های انرژی مصرفی به ویژه برق بر قیمت تمام شده محصول نهایی صنایع انرژی بر ، صرفه اقتصادی خرید انرژی برق از بورس انرژی و نیروگاهها نسبت به نرخ های مصوب نیابتی برای مشترکین صنعتی مهم بوده و بطور مستقیم بر قیمت تمام شده محصولهای تولیدی آنها تأثیرگذار خواهد بود. شرکت مدیریت شبکه برق ایران بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که در اساسنامه خود برای ایجاد بورس برق دارد، مجموعه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی را در راستای راه اندازی بورس برق از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد. آغاز معاملات برق از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ در قالب معاملات سلف موازی بین نیروگاه‌های خصوصی و شرکت‌های توزیع نیروی برق انجام شد. از سال ۱۳۹۴ با صدور مجوز پروانه خرده‌فروشی برای شرکت‌های خرده‌فروش امکان معامله برق برای این شرکت‌ها نیز فراهم گردید. همچنین با تشکیل تالار بازار مصارف بزرگ برق، امکان حضور مصارف بالای ۵ مگاوات، در دو قسمت معاملات سلف و فیزیکی در سال ۱۳۹۶ فراهم و در قالب بسته‌های انرژی بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود، از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نیز اوراق گواهی ظرفیت به منظور کمک به تامین مالی نیروگاه‌ها، برای ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی و ایجاد تراز بین تولید و مصرف عرضه شده است که تمامی متقاضیان جدید بالای ۵ مگاوات و مشترکانی که درخواست افزایش قدرت بیش از ۵ مگاوات را دارند ملزم به خرید گواهی ظرفیت هستند. همچنین برنامه‌ حضور در معاملات بورس برای مشترکان بالای یک مگاوات نیز در دستورکار قرار دارد و از آنجایی که تعداد مشترکین بین یک تا پنج مگاوات کشور، در حدود شش هزار مشترک می‌باشد لذا حضور این مشترکین در رونق و تعمیق معاملات برق در بورس انرژی ، معاملات از طریق خرده‌فروشان برق و مرتفع نمودن مشکلات نقدینگی در صنعت برق ایران بسیار موثر خواهد بود. در این مقاله با استفاده از تجارب اجرای این مصوبه برای مشترکین با قدرت بیش از پنج مگاوات و با توجه به دستورالعمل نحوه و توالی صدور صورتحساب ، صرفه اقتصادی سالیانه مشترکین صنعتی در شرایط تامین انرژی از طریق بورس/ نیروگاه و نیابتی از سوی مالک شبکه در جهت کمک به تصمیم گیری آنها تحلیل و بررسی گردیده است.